به گزارش تایمز اسرائیل؛ غروب روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت، دیوان عالی دادگستری اسرائیل، شماری دادخواهی که برای ممانعت از تشکیل دولت از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بدلیل اتهام فساد علیه وی، و جلوگیری از قرارداد ائتلافی که با بنی گانتز رهبر حزب «آبی و سفید» امضا کرده است را رد کرد.
حکم دادگاه، راه این دو رهبر را باز خواهد کرد تا ائتلافی که بر محور تقسیم قدرت میان این دو تشکیل شده، و طبق آن نتانیاهو در ۱۸ ماه اول صدارت را به عهده خواهد داشت و سپس به گانتز خواهد سپرد را پیش ببرند؛ (همچنین گفته می شود این دو در نظر دارند عمر دولت را به چهار سال برسانند). کنست بر آن است که قرارداد ائتلاف را روز پنجشنبه تصویب کند، مراسم تحلیف ائتلاف هفته آینده برگزار خواهد شد و به دوره ۱۶ ماهه‌ای که طی آن اسرائیل فاقد دولتی با ظرفیت عملکرد کامل بود، پایان دهد.
در حکمی که ساعت ۱۱ شب چهارشنبه صادر شد، کمیته قضات یازده گانه اظهار داشت به‌رغم سه پرونده فساد که بر علیه نتانیاهو به جریان افتاده و اتهام ارتشاء هم یکی از آنها است، هیچ مانع قانونی در راه سپردن ماموریت تشکیل دولت به نتانیاهو و انتصاب وی به صدارت موجود نیست. دادگاه نتانیاهو در ۲۴ مه آغاز خواهد شد.
با اینحال، قضات اشاره کردند که مراحل قانونگزاری که ضمن قرارداد از طریق کنست انجام خواهد شد ممکن است حتی پس از تصویب به چالش کشیده شود، و گفتند بخش هایی از توافق موجب «دشواریهای شدید» است.
در دادگاهی که هفته جاری طی دو روز برگزار شد، به دلایل هشت تن از عرضحال دهندگان که بدنبال ممانعت از تشکیل دولت جدید از سوی نتانیاهو و حذف بخش هایی از قرارداد پیچیده ائتلاف بودند، رسیدگی کرد. «یائیر لاپید»، متحد پیشین گانتز، و رهبر حزب اپوزیسیون «یش آتید» نیز در میان عرضحال دهندگان بود.
از مواردی که مطرح شد یکی این بود که آیا قانونگذارانی که متهم شناخته شده اند می توانند مامور به تشکیل دولت شوند؟ آنها همچنین مخالفت هایی با اصلاحیه های گوناگون بر قوانینی که ضمن قرارداد، در تثبیت نخست وزیری چرخشی به تصویب خواهند رسید و فعالیت کنست و انتصاب های رده بالا را با موانع جدی روبرو خواهند کرد، مطرح نمودند.
منبع: تایمز اسرائیل